فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات

ماده 36. انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دوسال یکبار در مهرماه، جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.

هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان وروزنامه نگاران، وکلای داگستری، دبیران وآموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان ) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می کند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد هیأت مذکور در این ماده موظف است، ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده 37- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1-    داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

2-    نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3-    اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

4-    صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده 38. پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی ازتمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.

تبصره 3- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضایه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می نماید.

ماده 39. هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگا ه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.

تبصره - هر یک ازاعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را  کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد. مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.

 عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده 40. اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظرگرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 41. موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

ماده 42. هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

ماده 43. پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

الف – متهم بزهکار است یا خیر ؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟

تبصره 1- پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره 2- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره 3- درصورتی که رأی دادگاه مبنی برمجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره 4- حضور هیأت منصفه درتحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده 44. هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد. بی درنگ رفع توقیف خواهد شد. و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

---

- همانطورکه در«بخش نسخت » گفته شد قانون مطبوعات سال 1364 درمورد هیات منصفه سکوت کامل کرده بود وبه همین جهت دراین زمینه بود به مواد 31 تا 39 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 20 مرداد ماه 1358 شورای انقلاب عمل می شد بنابراین تمام فصل هفتم الحاقی است و مقصود از «متن پیشین » دراین فصل، لایحه قانونی فوق الذکر است.

-متن پیشین:« ماده 31.انتحاب میات منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هردوسال یکبار درمهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی هیاتی با حضور رئیس دادگستری شهرستان ورئیس انجمن شهر ( درصورتی که انجمن شهر نباشد شهردار ) ودر مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ورئیس انجمن شهر ( درصورتی که انجمن شهر نباشد شهردار ) ونماینده وزرات ارشاد ملی تشکیل می شود.

هیات مدکور مجموعا 14 نفر ا زافراد مورد اعتماد عمومی رااز بین گروههای مختلف اجتماعی ( روحانیون ، اساتید دانشگاهها ، پرشکان، سردبیران، اصناف، پیشه وران، کار گران و کشاورزان )، که 7 نفر اصلی و7 نفر علی البدل انتخاب می کند »

-متن پیشین : « ماده 32.اعضای هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1- داشتن لااقل سی سال سن

2- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

3-معروفیت به امانت وصداقت و حسن شهرت »

-متن پیشین:« ماده 33.پس ازانتخاب اعضای هیات منصفه درتهران وزیر ارشاد ملی ودر استانها استادار صورت اعضای هیات منصفه را برای رئیس کل دادگاههای استان ارسال می دارد:

ماده 34 – در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده اواز 14 نفر اعضای هیات منصفه دعوت می کند که درجلسات محاکمات حضور بهم رسانند درهر صورت دادگاه با حضور 7 نفراازاعضای هیات منصفه رسمیت خواهد داشت اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضوریابند »

- متن پیشین: « ماده 35 هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه درجلسات محاکم حاضرنشود ویا شرکت دراتخاذ تصمیم خود درای کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می کند به دوسال محرومیت ا زعضویت هیات منصفه محکوم می شود »

-متن پیشین:« ماده 36. موارد رد اعضای هیا ت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است. »

-متن پیشین:«ماده 37 هرگا هدرحین محاکمه اعضای هیات منصفه سوالاتی داشته باشند، سوال خود راکتبا به دادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد. پ »

-متن پیشین :« ماده 38 برای رسیدگی به جرائم مندج دراین لایحه قانونی دادگاه جنایی با مشارکت رئیس ودو نفر دادرس و باحضور هیات منصفه تشکیل می شود ومطابق مقررات عمومی رسیدگی می کند وپس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب ذیل:

الف _ ایا متهم بزهکار است ؟

ب _ درصورت بزهکاربودن آیا مستحق است یاخیر ؟

تصمیم می گیرند ورای اکثریت هیات منصفه را کتبا به دادگاه اعلام می نمایند وسپس دادگاه براساس تصمیم مذکور رای صادرمی کند در صورتی که تصمیم مبنی بربزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون وتعیین میزان مجازات و تصمیم گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می باشد.

هرگاه رای دادگاه برمجرمیت باشد درحدود مقررات قانونی قابل فرجام است ودر صورتی که مبنی بربرائت باشد غیر قابل فرجام می باشد »

-متن پیشین :« ماده 39.هر گاه حکم دادگاه مبنی بربرائت ویا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از نشریه درصورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد وانتشار مجدد ان مانعی ندارد »